
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب 2024، ستجدونها لدينا في النصوص التالية، حيث يثير استحسان الناس خلال الأيام الأخيرة بعد تأخر خروج تشريعات الإيجار القديم.
أحدث مستجدات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب 2024
طرأ تعديل جديد على قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب في البند 3 من القانون رقم 10 لعام 2022، حيث جاء نصه بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للكيانات القانونية للاستخدام في أغراض غير سكنية، بنسبة 15% سنوياً.
تم تطبيق هذا التعديل على القانون اعتباراً من مارس عام 2022 وستظل الزيادة بنفس النسبة سنوياً حتى عام 2027، حيث سيتم بعدها تسليم الوحدة للمالك بموجب القانون، مع فرض عقوبة على المخالفين لهذا القانون بالطرد النهائي للمستأجر بنظام الإيجار القديم.
الفئات المؤهلة لتجديد عقد الإيجار القديم
هناك فئات معينة يمكنها تمديد عقد الإيجار القديم، وهي كالتالي:
الزوجة: في حال وفاة زوجها.
والد المستأجر: يمكن لوالد المستأجر ووالدته استكمال عقد الإيجار القديم شريطة البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة المستأجرة الموضوعة في النزاع قبل وقوع الوفاة.
الحفيد: عندما يكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الصادر عام 2002، وأن يكون الابن المستأجر قد احتل الشقة بعد توفر الشروط المحددة في القانون وقبل عام 2002.
الأبناء: يمكن للأبناء تمديد فترة العقد بشرط أن يكونوا الأبناء الشرعيين لصاحب العقد القديم.
موعد صدور قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد صدور قانون الإيجار القديم المطروح، حيث أشار إلى أن من المتوقع صدور القانون نهاية هذا العام، موضحاً أن مجلس النواب يجري حالياً مشاورات بشأن جميع بنود القانون المتنازع عليها بين المالك والمستأجر لإيجاد حل جذري يرضي الطرفين.
وأوضح الفيومي سبب تأخر صدور قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون حتى الآن، مما يجعل النقاش يتم حول مشروع القانون الذي تم إعداده حالياً من قبل لجنة الإسكان.
لمتابعة آخر الأخبار عبر موقعنا، انتقل إلى google news الخاص بنا عن طريق الضغط هنـــــــــــــا، صفحتنا على فيسبوك هنـــــــــــــا، وحسابنا على تويتر هنــــــــــــــا
تقدم المحتوى تحديثات حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لعام 2024، حيث تم تعديل القانون بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا للأماكن الاعتبارية. توضح الفئات التي يمكنها تجديد عقود الإيجار القديم، ويؤكد رئيس لجنة الإسكان بالمجلس على موعد صدور القانون نهاية العام الحالي. يشير إلى تأخر الإصدار بسبب عدم تقديم الحكومة مشروعًا للقانون بعد، مع تشديد على جهود المجلس في وضع حلول للنزاعات بين المالك والمستأجر.