كل ما تحتاج معرفته عن قوانين ذوي الإعاقة والطفل والاتجار بالبشر! اكتشف تفاصيل دورة الضبطية القضائية الأولى الآن

تدريب الضبطية القضائية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الأولى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق الدورة التدريبية الأولى لأعمال الضبطية القضائية، التي تستهدف موظفي الوزارة الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية. يتناول التدريب الجرائم المخالفة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الطفل.

عُقدت الدورة تحت عنوان “الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية” بمشاركة مستشار وزير العدل وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن والنيابة العامة.

تفاصيل البرنامج التدريبي

افتتح المستشار رئيس الاستئناف المعهد ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الدورة التدريبية، وبحضور أعضاء الضبطية القضائية بالوزارة.

برنامج التدريب يشمل موضوعات تتعلق بالضبط القضائي وتحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة. كما يناقش أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر.

الأهداف والتكامل

هدفت الدورة التدريبية إلى ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة. يعتبر منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة آلية فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

تم إطلاق الدورة التدريبية الأولى لأعمال الضبطية القضائية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي والتي تركز على الجرائم المخالفة لقوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل. تم عقد الدورة بالتعاون بين الوزارة والنيابة العامة، وتضمنت عدة موضوعات منها تحرير محاضر الاستدلالات وتنفيذ قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر. تمت منح صفة الضبطية القضائية لـ 135 موظفًا للحماية وتطبيق القوانين في المؤسسات الاجتماعية.