قانون جديد يحدد عقوبات الغش في الامتحانات
تم تحديد عقوبات مشددة لجرائم الغش في امتحانات الثانوية العامة والتي تضمنها القانون رقم 205 لسنة 2020.
وأقر القانون عقوبات لكل من يقوم بطبع أو نشر أو نقل أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش والشروع فيها ويحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويهدد القانون بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لمن يشارك في الشروع في الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويحرم الطالب المتورط في عمليات الغش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ويعاقب القانون أيضاً كل من يحاول استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال الامتحانات بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وألغي القانون السابق رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
. تم إقرار قانون جديد رقم 205 لسنة 2020 في مصر لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. القانون يفرض عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة. القانون يعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يذاع أو يروج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بغرامة وحبس لمدة لا تقل عن سنتين. يحكم بحرمان الطالب من أداء الامتحان في الدورين التاليين ويعتبر راسباً في جميع المواد في حالة ارتكاب الغش. القانون يلغي القانون السابق رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.